اعتبر الخبير القانوني طارق حرب مطالبات بعض اعضاء برلمان كردستان بجعل نظام الحكم في الاقليم برلماني وليس رئاسي دستوريا
وقال حرب لوكالة نون الخبرية ان مطالبات بعض اعضاء برلمان كردستان بجعل نظام الحكم في الاقليم برلماني وليس رئاسي كما هو عليه الحال الآن توافق احكام المادة الاولى من الدستور الاتحادي الذي حدد نظام الحكم في جمهورية العراق بانه نظام نيابي "برلماني" وهذا يعني انطباق هذه القاعدة على نظام الحكم في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لانها قررت ذلك في جمهورية العراق باكملها وليس الحكومة الاتحادية فقط "
واضاف ان المادة 120 من الدستور والتي منحت كل اقليم وضع دستور لها اشترطت عدم تعارض دستور الاقليم مع الدستور الاتحادي وان المادة 13 من الدستور الاتحادي عدت باطلا كل نص يرد في دستور الاقاليم يتعارض مع الدستور الاتحادي خاصة وان دستور الاقليم لم يتم اصداره والمصادقة عليه لحد الان اذ لازال العمل يتم على وفق نظام الحكم الصادر قبل 20 سنة في الاقليم وقبل صدور الدستور الاتحادي والمادة 117 من الدستور اعطت الدستورية للتشريعات الموجودة في الاقليم قبل نفاذ الدستور الاتحادي في بداية سنة 2006"
وكالة نون خاص
وقال حرب لوكالة نون الخبرية ان مطالبات بعض اعضاء برلمان كردستان بجعل نظام الحكم في الاقليم برلماني وليس رئاسي كما هو عليه الحال الآن توافق احكام المادة الاولى من الدستور الاتحادي الذي حدد نظام الحكم في جمهورية العراق بانه نظام نيابي "برلماني" وهذا يعني انطباق هذه القاعدة على نظام الحكم في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لانها قررت ذلك في جمهورية العراق باكملها وليس الحكومة الاتحادية فقط "
واضاف ان المادة 120 من الدستور والتي منحت كل اقليم وضع دستور لها اشترطت عدم تعارض دستور الاقليم مع الدستور الاتحادي وان المادة 13 من الدستور الاتحادي عدت باطلا كل نص يرد في دستور الاقاليم يتعارض مع الدستور الاتحادي خاصة وان دستور الاقليم لم يتم اصداره والمصادقة عليه لحد الان اذ لازال العمل يتم على وفق نظام الحكم الصادر قبل 20 سنة في الاقليم وقبل صدور الدستور الاتحادي والمادة 117 من الدستور اعطت الدستورية للتشريعات الموجودة في الاقليم قبل نفاذ الدستور الاتحادي في بداية سنة 2006"
وكالة نون خاص
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!