طارق حرب : لا مجال دستوري وقانوني لدفع اموال الدولة لمنظمات المجتمع المدني

قال الخبير القانوني طارق حرب لا يوجد مجال دستوري وقانوني لدفع اموال الدولة لمنظمات المجتمع المدني موضحا ان هذا الامر يخالف المبدأ الاساس لعمل هذه المنظمات وهو العمل الاختياري الذي يتحمل نفقاته اعضاء هذه المنظمات واوضح حرب لوكالة نون الخبرية ان ما انتهى اليه المؤتمر الخاص لوثيقة العلاقة بين منظمات المجتمع المدني واجهزة الدولة يوم 22/2/2014 والذي تضمن الزام الدولة بدفع اموال الى هذه المنظمات يخالف احكام المادة 45 من الدستور الخاصة بمنظمات المجتمع المدني واحكام قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 الذي لم يتضمن مثل هذا الالزام.موضحا ان هذا الامر يخالف الكثير من مواثيق منظمات المجتمع المدني الدولية المعروفة التي تحرم وتمنع دفع اموال من الدولة الى هذه المنظمات.كما انه يخالف المبدأ الاساس لعمل هذه المنظمات وهو العمل الاختياري الذي يتحمل نفقاته اعضاء هذه المنظمات بحيث لا تكون هذه المنظمات جهة ارتزاق في الحصول على الاموال كأي دائرة حكومية تتحمل نفقاتها الدولة. واشاد طارق حرب بممثل الامم المتحدة عندما قال ان هذا الموضوع لا يشكل الزاما الى الدولة ولكن ذلك لا يخرج عن التزام الدولة بتعزيز عمل هذه المنظمات. وكالة نون خاص