الشيخ علي يكشف عن مقترح لإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ علي، الأحد، عن مقترح تم تقديمه من شقين، الأول يتضمن إعلان نتائج الانتخابات بعد انتهائها مباشرة، والآخر الإعلان في مدة أقصاها 24 ساعة وهو الأقرب للإدراج ضمن قانون الانتخابات، مشيرا الى أن مشروع قانون مفوضية الانتخابات سيصوت عليه من حيث المبدأ في جلسة البرلمان يوم غد. وقال الشيخ علي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، إن "اللجنة القانونية تعمل بجهود كبيرة بغية صياغة قانون الانتخابات وقانون المفوضية المستقلة بالانتخابات بالشكل الذي يضمن تحقيق اعلى درجات الفائدة وعدم حصول اي تزوير في الانتخابات المقبلة"، مبينا أن "هنالك ضغوطا تمارسها كتل سياسية كبيرة لتحقيق منافعها وهو أمر سنعمل جاهدين لعدم الرضوخ له". وأضاف، "هنالك مقترحين تم تقديمهما حول وقت إعلان النتائج في قانون الانتخابات حيث تحدث الأول عن وضع نهاية موعد الانتخابات كموعد لإعلان النتائج النهاية مع النتائج الأولية أي في نفس اليوم والرأي الأخر بان يكون إعلان النتائج خلال 24 ساعة كحد أقصى وكما نراه في الدول الديمقراطية المتقدمة، وليس كما نراه من إرسال صناديق الاقتراع الى معرض بغداد واستمرار عمليات الفرز والعد لأشهر يرافقها عمليات تزوير ولغط كثير". وتابع الشيخ علي، أن "مجلس النواب من المفترض أن يصوت بجلسة يوم غد على قانون مفوضية الانتخابات من حيث المبدا، رغم أن التصويت من حيث المبدأ يكون حول القوانين المهمة التي من الممكن أن يتخللها خروقات دستورية أو قانونية، أما ما يخص قانون هيئة مستقلة فلا نعلم لما هذا الإجراء ونتوقع تمريره رغم رفض الكتل الكبيرة ورغبتها بإبقاء الوضع على ما هو عليه"، مشددا على "أهمية دور الإعلام في إبراز قضية تغيير أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية لأهميته في إصلاح هذه المؤسسة المهمة والخطيرة في نفس الوقت". ولفت الشيخ علي، الى أن "ماتم رصده للمفوضية وتقديمه لها فعليا وبحسب كتاب وزارة المالية هو 85 مليار دينار اي ما يعادل 70 مليون دولار، لكن المفوضية طالبت بمبلغ 650 مليون دولار ولا نعلم ماذا تريد بمثل هكذا مبالغ كبيرة جدا نستطيع بها بناء 650 مدرسة لإيواء الطلاب بدل وضعهم السيء"، مشيرا الى أن "المفوضية تسعى لخلق أبواب غير مهمة بغية استنزاف ثروات البلد". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أعلن، الأربعاء (28 كانون الأول 2016)، أن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات سيعتمد نظام "سانت ليغو" المعدل الذي يتيح تقسيم المقاعد بنسبة واحد على سبعة، مبينا أن مشروع القانون سيناقش مع بدء جلسات البرلمان في العاشر من كانون الثاني المقبل، فيما لفت الى وجود مقترح لإلغاء 100 مقعد برلماني.