هدد رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد، بمقاطعة جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المقررة، اليوم الاربعاء، اذا ما تم رفع مقترح وزير الخارجية المتضمن اضافة فقرة تتعلق باستثناء موظفي الوزارة من احدى فقرات الموازنة.
وقال عبد الصمد في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، إن "موافقة اللجنة المالية على تمرير ادراج مقترح وزير الخارجية باضافة الفقرة (و) الى المادة ٣١ من قانون الموازنة سيفتح الباب امام تجذير وجود البعثيين في السلك الدبلوماسي من خلال حصر تولي الوظائف الدبلوماسية بموظفي الخارجية في عهد النظام المقبور و ابعاد كل الموظفين في الوزارة بعد ٢٠٠٣ في سابقة خطيرة".
وأضاف عبد الصمد، أن "اضافة الفقرة ضمن الموازنة يشكل تعديا صارخا على حقوق الضحايا و كل من انتمى وظيفية للوزارة بعد ٢٠٠٣ و تكريما للبعثيين بمنحهم مناصب دبلوماسية رفيعة"، داعيا اللجنة المالية الى "عدم اضافة المقترح وان يضعوا مصلحة العراق نصب اعينهم برفض هذه الفقرة المجحفة".
وتابع، أن "اعضاء اللجنة المالية مخيرون امام عدم ادراج هذه الفقرة لينضموا الى صف الاعداد كبيرة من المضحين من ابناء الشعب العراقي او يضعوا انفسهم في خانة الوقوف بالضد ممن قدم التضحيات الجسيمة دفاعا عن العراق و كرامة شعبه من خلال السماح للبعثيين من تولي المناصب الدبلوماسية و هذا ما لا نتمناه".
واجرت اللجنة المالية النيابية عدد من التعديلات على مشروع قانون الموازنة الذي من المقرر التصويت عليه داخل مجلي النواب، اليوم الاربعاء، تضمن اضافة وحذف وتعديل بعض الفقرات بينها فقرة تخص وزارة الخارجية ضمن المادة الـ 31 منه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!