ورفع المحتجون لافتات تطالب بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة، مؤكدين أنها أثقلت كاهل القطاع التجاري وأسهمت في ارتفاع الأسعار وتراجع حركة الأسواق المحلية، ما ألحق خسائر كبيرة بالتجار والمستهلكين على حد سواء.
كما أكد المشاركون أن وقفتهم جاءت بشكل سلمي لإيصال صوتهم إلى الجهات القضائية والحكومية، داعين إلى إعادة النظر بالقرارات المتخذة بما يضمن حماية النشاط التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، أن التعرفة الجمركية والضرائب التي فُرضت على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية تمثل عبئاً إضافياً وثقيلاً على كاهل المواطن البسيط، وأسهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع الأساسية داخل الأسواق المحلية، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن وزاد من حجم المعاناة اليومية لذوي الدخل المحدود والشرائح المتوسطة.
وقال المحمداوي، في بيان إن "هذه الإجراءات لم تُراعِ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، ولا الانخفاض الواضح في مستويات الدخل"، مبيناً أن "الاستمرار بها سيقود إلى اتساع رقعة الفقر وتفاقم الأزمات الاجتماعية".
هذا وأعلن اتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة بغداد، يوم أمس الاثنين، إغلاق أبوابهما حتى إشعار آخر، احتجاجاً على الزيادة الأخيرة في التعرفة الجمركية، وتضامنًا مع التجار.
ورفعت الحكومة العراقية الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولًا إلى الحد الأعلى البالغ 30%.
وتغطي هذه النسب كامل سجل التعرفة الجمركية المؤلف من 99 فصلًا يضم نحو 16.4 ألف بند جمركي، وهي البنود المعتمدة عالميًا في حركة التجارة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!