وأوضح النائب غيث رعد الكلابي للصحيفة الرسمية أنَّ مشروع القانون يتضمَّن امتيازاتٍ ماليَّةً ومهنيَّةً، أبرزها منح الأطباء النفسيين مخصَّصاتٍ تصل إلى (200 %) من الراتب الاسميِّ، في حين يحصل الممرّضون والمعالجون والعاملون في مجال الصحَّة النفسيَّة على مخصَّصاتٍ بنسبة (100 %)، في خطوةٍ تهدف إلى تحفيز الكوادر وتشجيعهم على الاستمرار في هذا التخصُّص الذي يعاني عزوفاً واضحاً.
وأشار إلى أنَّ القانون يتضمَّن أيضاً امتيازاتٍ إضافيَّةً للعاملين في القطاع، من بينها تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ للأطبّاء النفسيين، بما يُسهم في تعزيز استقرارهم الوظيفيِّ وتشجيعهم على البقاء في هذا المجال داخل البلاد.
وبيَّن الكلابي أنَّ مشروع القانون يأتي استجابةً لحاجةٍ ملحّةٍ نتيجة تزايد معدّلات الاضطرابات النفسيَّة، فضلاً عن النقص في الكوادر المتخصِّصة، مؤكّداً أنَّ هذه الحوافز تُمثّل خطوةً مهمَّةً للارتقاء بخدمات الصحَّة النفسيَّة وتطوير بيئة العمل داخل المؤسَّسات الصحيَّة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!