اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان القرارات الخاصة بالتحقيق مع موظفي البنك او الاستقدام او القبض او التوقيف صدرت من المحكمة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ولم تصدر من لجنة النزاهة في مجلس النواب او من هيئة النزاهة او من اللجنة التحقيقية الخاصة بالبنك المركزي"
وبين حرب لوكالة نون الخبرية ان مثل هذه القرارات هي قرارات قضائية تصدرها المحكمة ولم يخول الدستور والقانون اية جهة اخرى اصدار مثل هذه القرارات بما فيها لجنة النزاهة في مجلس النواب او هيئة النزاهة او اللجنة التحقيقية الخاصة بالبنك وبالتالي فان القرارات الصادرة من المحكمة قرارات قضائية وقانونية واجبة التنفيذ"
وكالة نون خاص
وبين حرب لوكالة نون الخبرية ان مثل هذه القرارات هي قرارات قضائية تصدرها المحكمة ولم يخول الدستور والقانون اية جهة اخرى اصدار مثل هذه القرارات بما فيها لجنة النزاهة في مجلس النواب او هيئة النزاهة او اللجنة التحقيقية الخاصة بالبنك وبالتالي فان القرارات الصادرة من المحكمة قرارات قضائية وقانونية واجبة التنفيذ"
وكالة نون خاص
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!