قال الخبير القانوني طارق حرب "ان ما حصل من اعتقال 10 من اعضاء حماية السيد وزير المالية كان اجراءا قضائيا على وفق مذكرة توقيف قانونية اصدرها 9 قضاة لوجود تهمة ارهابية موجهة لهم ولم تصدر هذه المذكرة من السلطة التنفيذية ولكن تنفيذ هذه المذكرة يتم من قبل الجهات الامنية التي ترتبط بالسلطة التنفيذية دستوريا ولا علاقة للسيد وزير المالية بهذا الموضوع "
واضاف حرب لوكالة نون الخبرية " ان القضاء والمحاكم بموجب الدستور سلطة مستقلة يتولى اصدار قراراته طبقا للادلة المتوفرة في الدعوى والقضية ولا توجد حصانة لأي شخص تجاه تطبيق القانون من خلال اصدار مذكرة توقيف من محكمة التحقيق سواء كان هذا الشخص من حماية الوزراء او حماية اصحاب المناصب الاعلى عند اتهامهم في الدعوي والقضايا التحقيقية وحتى النواب فإن حصانتهم مؤقتة تنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية يوم 13/6/2014 حيث يتم تنفيذ القبض بحق من تم اتهامهم ولم يتم تنفيذ هذا القبض بسبب عدم رفع الحصانة"
وكالة نون خاص
واضاف حرب لوكالة نون الخبرية " ان القضاء والمحاكم بموجب الدستور سلطة مستقلة يتولى اصدار قراراته طبقا للادلة المتوفرة في الدعوى والقضية ولا توجد حصانة لأي شخص تجاه تطبيق القانون من خلال اصدار مذكرة توقيف من محكمة التحقيق سواء كان هذا الشخص من حماية الوزراء او حماية اصحاب المناصب الاعلى عند اتهامهم في الدعوي والقضايا التحقيقية وحتى النواب فإن حصانتهم مؤقتة تنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية يوم 13/6/2014 حيث يتم تنفيذ القبض بحق من تم اتهامهم ولم يتم تنفيذ هذا القبض بسبب عدم رفع الحصانة"
وكالة نون خاص
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!