اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور العراقي لم يشترط موافقة البرلمان على استقالة الوزير معتبرا ان مايقال عن استقالة بعض الوزراء في الحكومة الحالية غير جدية .
وقال حرب لوكالة نون الخبرية " تعتبر استقالة الوزير نافذة بمجرد تقديمها الى رئيس الوزراء وموافقته عليها ولا تحتاج قبول الاستقالة الى موافقة البرلمان لوجود فرق بين اقالة الوزير واستقالة الوزير موضحا ان الاقالة اجراء يتخذه رئيس الوزراء بحق الوزير والاستقالة اجراء يتخذه الوزير بحق نفسه وبارادته ورضاه واختياره وتطبيقا لذلك لم تستحصل موافقة البرلمان على استقالة بعض الوزراء من القائمة العراقية والتيار الصدري سنة 2007 ولم تستحصل هذه الموافقة عند استقالة وزير التجارة السابق وعند استقالة وزير الكهرباء السابق ولا نعتقد ان هنالك جدية فيما يقال عن استقالة بعض الوزراء في الحكومة الحالية .
وكالة نون
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!