قال النائب المستقل الدكتور عبد الهادي الحكيم إن التحالف الوطني مستعد لتمرير قانون المحكمة الإتحادية إذا قدم للتصويت عليه وفق ما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع عام عقدته الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب العراقي.
ونقل مكتب النائب عبد الهادي الحكيم لوكالة نون الخبرية عن العضو المفاوض بالتحالف الوطني في اجتماع لقادة الكتل السياسية ورؤساء اللجان النيابية عقد في القاعة الدستورية صباح يوم أمس الثلاثاء 11/9/2012 م برئاسة أسامة النجيفي قوله : لقد تم الاتفاق بين قادة الكتل السياسية جميعها - في آخر اجتماع موسع لهم عقد في مقر التحالف الوطني الكوردستاني وحضره السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب - على صيغة لقانون المحكمة الإتحادية حازت رضا جميع الكتل السياسية، بيد أن النسخة التي قدمت للتصويت خالفت ما تم الاتفاق عليه ، مضيفة الى القانون شرطا تعجيزيا قد يشل عمل المحكمة وقد عارضته كتلتا التحالف الوطني والعراقية كلتيهما.
يذكر أنه تم الاتفاق بين قادة الكتل السياسية في ذلك الاجتماع على أن يكون عدد أعضاء المحكمة الاتحادية ( 17 ) عضوا ، منهم (4) أعضاء من فقهاء القانون يحق لغالبيتهم الاعتراض على كل ما يخالف مباديء الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور، ومثلهم (4) أعضاء من خبراء الفقه الإسلامي لهم الحق نفسه فيما يخالف ثوابت أحكام الإسلام المجمع عليها بين المسلمين ، في حين يكون الأعضاء التسعة (9) الباقين من القضاة الذين سيشكلون غالبية جميع أعضاء المحكمة الاتحادية.
كما تم الاتفاق في ذلك الاجتماع بين الكتل جميعها أيضا على أنه يصح انعقاد المحكمة بحضور ثلثي عدد أعضائها ، ويتم التصويت في الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية بموافقة ثلثي عدد أعضاء المحكمة أيضا.
غير أن كتلتي التحالف الوطني والعراقية فوجئتا يوم جاءت النسخة المعدة للتصويت متضمنة فقرة تشير الى عدم صحة انعقاد المحكمة إلاّ بحضور كامل عدد أعضائها ، ما يعني عمليا أن غياب أي عضو من أي كتلة ولأي سبب كان سيخل بصحة انعقاد المحكمة ، فضلا عمّا إذا كان الغياب من هذا العضو أو ذاك بسبب موقف سياسي معين تتبناه كتلته ، ولذلك طلب التحالف الوطني سحب القانون من جلسة التصويت.
وختم النائب بأن التحالف الوطني قائلا نأمل أن يتم التصويت على هذا القانون المهم وفق ما تم الاتفاق عليه قريبا إن شاء الله.
وكالة نون خاص
ونقل مكتب النائب عبد الهادي الحكيم لوكالة نون الخبرية عن العضو المفاوض بالتحالف الوطني في اجتماع لقادة الكتل السياسية ورؤساء اللجان النيابية عقد في القاعة الدستورية صباح يوم أمس الثلاثاء 11/9/2012 م برئاسة أسامة النجيفي قوله : لقد تم الاتفاق بين قادة الكتل السياسية جميعها - في آخر اجتماع موسع لهم عقد في مقر التحالف الوطني الكوردستاني وحضره السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب - على صيغة لقانون المحكمة الإتحادية حازت رضا جميع الكتل السياسية، بيد أن النسخة التي قدمت للتصويت خالفت ما تم الاتفاق عليه ، مضيفة الى القانون شرطا تعجيزيا قد يشل عمل المحكمة وقد عارضته كتلتا التحالف الوطني والعراقية كلتيهما.
يذكر أنه تم الاتفاق بين قادة الكتل السياسية في ذلك الاجتماع على أن يكون عدد أعضاء المحكمة الاتحادية ( 17 ) عضوا ، منهم (4) أعضاء من فقهاء القانون يحق لغالبيتهم الاعتراض على كل ما يخالف مباديء الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور، ومثلهم (4) أعضاء من خبراء الفقه الإسلامي لهم الحق نفسه فيما يخالف ثوابت أحكام الإسلام المجمع عليها بين المسلمين ، في حين يكون الأعضاء التسعة (9) الباقين من القضاة الذين سيشكلون غالبية جميع أعضاء المحكمة الاتحادية.
كما تم الاتفاق في ذلك الاجتماع بين الكتل جميعها أيضا على أنه يصح انعقاد المحكمة بحضور ثلثي عدد أعضائها ، ويتم التصويت في الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية بموافقة ثلثي عدد أعضاء المحكمة أيضا.
غير أن كتلتي التحالف الوطني والعراقية فوجئتا يوم جاءت النسخة المعدة للتصويت متضمنة فقرة تشير الى عدم صحة انعقاد المحكمة إلاّ بحضور كامل عدد أعضائها ، ما يعني عمليا أن غياب أي عضو من أي كتلة ولأي سبب كان سيخل بصحة انعقاد المحكمة ، فضلا عمّا إذا كان الغياب من هذا العضو أو ذاك بسبب موقف سياسي معين تتبناه كتلته ، ولذلك طلب التحالف الوطني سحب القانون من جلسة التصويت.
وختم النائب بأن التحالف الوطني قائلا نأمل أن يتم التصويت على هذا القانون المهم وفق ما تم الاتفاق عليه قريبا إن شاء الله.
وكالة نون خاص
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!